أرشيف الأخبار

عمر ابراهيم
البارد:
دخلت عملية إعادة إعمار الجزء الاول من مخيم نهر البارد القديم مرحلة التنفيذ الميداني بعد الإعلان عن انطلاقتها رسمياً نهاية الشهر الماضي. وتتجاوز العملية الكثير من العراقيل والعقبات اللوجستية والإدارية التي كانت تحول سابقاً دون اطلاق الورش، في الوقت الذي تتكثف فيه الجهود والاتصالات على خط الدول المانحة لتأمين الاموال المتوجبة لإعمار اجزاء المخيم الثمانية كافة. وتتم عملية إعادة الأعمار وفق التقسيمات المعتمدة، والمقدرة بنحو 328 مليون دولار اميركي بعد الزيادة التي طرأت على أصل المبلغ الذي زيادة الكلفة إلى ارتفاع أسعار المواد الخام عالمياً، وفق المعلومات المتوافرة التي تحدثت عن وجود 67 مليون دولار حالياً بحوزة الوكالة سيتم استخدامها لإعمار جزءين.
هذا التقدم على ملف إعادة الإعمار يتزامن مع الحديث عن خطوات ميدانية تسعى قيادة الجيش اللبناني لاتخاذها خلال الايام المقبلة وتقضي بالتخفيف من حدة الإجراءات الأمنية المفروضة على الحواجز عند مداخل «البقعة المتاخمة للمخيم القديم»، وفق التسمية التي حددتها قيادة الجيش اللبناني لما كان يسمى بـ«المخيم الجديد». ولم تحدد طبيعة هذه الخطوات، وان كانت المعلومات تحدثت عن إمكانية انسحاب جزئي باتجاه المخيم القديم وإلغاء التصاريح المعمول بها.
وواصلت الورش التابعة لشركة الجهاد المتعهدة إعادة الإعمار أعمال رص التربة في الرزمة الاولى، على ان تقوم خلال الايام المقبلة بطمر اماكن الآثار، تمهيداً للبدء بوضع اللبنة الاساسية للأساسات حيث من المتوقع ان تظهر مداميك الأبنية خلال فترة زمنية لا تتجاوز الشهر. وتشير المعلومات أن العمل جار على قدم وساق دون اية عراقيل تذكر، موضحة «ان مديرية الآثار التي تعمل بالتعاون مع وكالة الاونروا والجيش اللبناني بصدد الانتهاء من اعمال التنقيب التي بدأتها منذ فترة في المنطقة، على أن تلي تلك الخطوة عملية الطمر».
وتشير بعض المصادر إلى «أن الرزمة الأولى الجاري العمل فيها، ستكون بمثابة النموذج الذي سيعتمد مستقبلاً ويطبق على بقية الأجزاء، مع إجراء بعض التعديلات في خريطة الطرقات بين الفرعية والرئيسية والمساحات الفاصلة بين الابنية».
وسيتركز العمل «حالياً على بناء 506 وحدات سكنية بارتفاع ثلاثة طوابق للمبنى الواحد إضافة إلى 82 وحدة تجارية، تعود جميعها للأهالي الذين كانوا يقطنون في هذا الجزء قبل اندلاع المواجهات العسكرية».
يشار «إلى أن العمل، ووفق المصادر عينها، من المفترض أن ينتهي خلال مهلة زمنية لا تتعدى نهاية العام الحالي كحد أقصى مع زيادة بسيطة في حال سارت الأمور كما هي ولم تظهر اية مشاكل، ليبدأ بعدها العمل في الرزمة الثانية، وتليها تباعاً بقية الرزم بعد توفر الأموال».