وسام متى
تبدو كلمة «أونتسو» (منظمة الأمم المتحدة لمراقبة الهدنة) غير مألوفة بالنسبة لكثيرين في العالم العربي، مع أن تلك القوة الدولية، التي أنشئت بقرار من الأمم المتحدة في العام 1948 في أعقاب صدور قرار تقسيم فلسطين، تعتبر القوة الأممية الأقدم، ليس في منطقة الشرق الأوسط فحسب، وإنما في تاريخ المنظمة الدولية.
ورغم تبدّل الظروف السياسية والعسكرية في الصراع العربي ـ الإسرائيلي، بعد توقيع مصر والأردن اتفاقيات سلام مع الدولة العبرية، وتشكيل قوتين خاصتين بلبنان (يونيفيل) والجولان (أندوف)، فإنّ قوة «أونتسو» ما زالت تواصل عملها، سواء في المراقبة أم في التدريب.
ويشارك في هذه القوة جنود من الأرجنتين، استراليا، النمسا، بلجيكا، كندا، تشيلي، الصين، الدنمارك، استونيا، فنلندا، فرنسا، ايرلندا، إيطاليا، النيبال، هولندا، نيوزيلاندا، النروج، روسيا، سلوفينيا، السويد، سويسرا والولايات المتحدة.
وخلافاً للـ«يونيفيل» والـ«اندوف»، اللذين يتطلب تجديد مهمتهما تفويضاً دورياً من قبل مجلس الأمن الدولي، فإنّ التفويض الممنوح لـ«أونتسو» غير محدد المدة.
ويوضح قائد الـ«أونتسو» الجنرال النرويجي روبرت مود لـ«السفير» أنّ مهمة قوته هي «مساعدة كافة الأطراف إلى حين التوصل إلى سلام شامل في المنطقة»، مشيراً إلى أنه حتى في حال فرضت الظروف إنهاء مهمة «اليونيفيل»، على سبيل المثال، فإنّ الـ«أونتسو» ستواصل عملها.
وتشمل مهمة قوة «أونتسو» مراقبة وقف إطلاق النار الذي أقره مجلس الأمن الدولي في أعقاب حرب فلسطين في العام 1948 واحتواء أي خرق قد يتعرض له، ومساعدة كافة الأطراف في تطبيق اتفاقيات الهدنة التي تم التوصل إليها في العام 1949، ويشمل نطاق عملها لبنان وسوريا والأردن ومصر وإسرائيل، فيما لا يشمل تفويضها الأراضي الفلسطينية المحتلة.
ويوضح مود «نحن نراقب وقف إطلاق النار منذ العام 1949، وعليه فإنّه في حال وجود أي نقاش حول القضايا المتعلقة بالمنطقة، فإن اتفاقيات الهدنة ستكون مرجعاً مهماً»، مشيراً إلى أنّ «بإمكان أونتسو أن تقدم أية مساعدة يطلبها الفرقاء في حل المشاكل العالقة بينهم».
ومع تشكيل الـ«يونيفيل» والـ«أندوف» أضيف على عاتق «أونتسو» مهمة التنسيق مع هاتين القوتين وتدريب عناصرهما، من خلال 53 مراقباً في لبنان (من أصل 149 مراقباً عسكرياً يؤازرهم 95 موظفاً دولياً و127 موظفاً محلياً)، فيما يقتصر نشاطها في مصر والأردن، بعد توقيع اتفاقيتي كامب ديفيد (1978) ووادي عربة (1994)، على مكتبي ارتباط في القاهرة وعمان.
وخلال ستة عقود فقدت قوة «اونتسو» 49 من أفرادها، بينهم 18 جندياً و18 مراقباً، وثمانية موظفين دوليين، وخمسة موظفين محليين، مع الإشارة إلى أنّ أربعة من هؤلاء (نمساوي وفنلندي وصيني وكندي) قتلتهم اسرائيل خلال الحرب الأخيرة على لبنان في العام 2006.
ورغم التعاون الوثيق بين «أونتسو» والـ«يونيفيل» فثمة قضايا تبقى من اختصاص الأخيرة، من بينها تنفيذ القرار 1701، ولهذا يتجنب الجنرال النرويجي التطرق إلى قضية مزارع شبعا، باعتبارها مسألة تخص لبنان وسوريا، أو تحديد ما إذا كانت شبكات التجسس تشكل خرقاً للقرار 1701، باعتبار أن هذه المسألة يحددها مجلس الأمن الدولي، مكتفياً بالقول إنّ «على كل الأطراف أن تعمل بجدية لتنفيذ هذا القرار، وعليها تفادي أي عمل من شأنه أن يؤدي إلى نتائج غير مرغوبة».
ويرفض الجنرال مود المفاضلة بين أهمية القرار 1701 واتفاق الهدنة، موضحاً أنّ «القرار 1701 أقر تفويضاً خاصاً ارتبط بظروف محددة، فيما تفويض «الأونتسو» طابعه إقليمي وهو يتعلق بالحفاظ على الهدنة».
وحول فرص التوصل إلى سلام شامل في المنطقة، يشير مود إلى أنه «استناداً إلى تجربة «الأونتسو»، يمكننا القول إنه عندما تقرر الأطراف العمل سوياً لإيجاد حل. هناك تحديات كثيرة، ولكن هناك أيضاً فرص كثيرة، خاصة في ظل الجهود التي تبذلها الإدارة الأميركية الجديدة، وآمل بتجاوز هذه التحديات. وأنا متفائل في ذلك».