أرشيف الأخبار

رأى الاتحاد العمالي العام أن صندوق الضمان يتعرض لمؤامرة تجويف وتفتيت لتصفيته، معتبراً أن الحكومة وغالبية أصحاب العمل يرتكبون جريمة كبرى بحق الأجراء وعائلاتهم، وأن تمرير مشروع قانون التقاعد والحماية الاجتماعية المطروح بالصيغة التي أقرتها اللجان النيابية، سيؤدي إلى إلغاء فلسفة الضمان الاجتماعي.
عقدت هيئة مكتب المجلس التنفيذي للاتحاد العمالي العام في لبنان اجتماعها الدوري، برئاسة رئيس الاتحاد غسان غصن وحضور الأعضاء، وبعد مناقشة جدول الأعمال أصدرت الهيئة البيان الآتي:
«توقفت هيئة المكتب مطولا وبقلق بالغ أمام ما يجري في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ومن حوله من محاولات قديمة جديدة بلغت ذروتها في الآونة الأخيرة من أجل إفراغه من دوره ومحتواه كمؤسسة وطنية تقوم على التضامن والتكافل من جهة أو على ما يشكله كجزء من عقد اجتماعي ثلاثي الأطراف بين العمال وأصحاب العمل والدولة، وكذلك ما يعنيه من مظلة من الحماية الاجتماعية لحوالى نصف مليون مضمون ومليون ومئتي ألف مستفيد من الضمان الصحي والتقديمات العائلية وبالتالي بصفته أحد أهم أركان الاستقرار والأمان الاجتماعي.
إن هيئة المكتب ومن خلال المعطيات المختلفة تجزم بأن هذا الصرح الوطني والمرفق الاجتماعي الهام يتعرض لمؤامرة تجويف وتفتيت وصولا إلى تصفيته وإسقاطه لمصلحة توصيات البنك الدولي ومشاريع الخصخصة التي تنتهجها الحكومة، وبالتالي فإن الاتحاد العمالي العام يتهم الحكومة وغالبية أصحاب العمل وجزءا أساسيا من الإدارة بارتكاب جريمة كبرى بحق كل فئات الأجراء وعائلاتهم وللاتحاد على ذلك شواهد عدة أبرزها:
1- أي منطق مالي وأي عقل شيطاني يطرح زيادة تعرفة الأعمال الطبية والاستشفائية مع ما تشكله من أعباء مالية على الصندوق في ظل عجزه المالي المتراكم الذي بدأ يستنزف صندوق تعويض نهاية الخدمة، وهي أموال المضمونين ومدخراتهم لنهاية العمر ومن دون ربط هذا التعديل في المقابل بزيادة الاشتراكات؟
قد تكون خطوة زيادة التعرفة محقة إذا أثبتت ذلك دراسة علمية دقيقة، لكن مع وجود عجز واختلال مالي مزمن في فرعي المرض والأمومة والتعويضات العائلية، لا يمكن أن يتم ذلك دون مراعاة أحكام المادة 66 من قانون الضمان الاجتماعي، التي تفرض زيادة الاشتراكات عند حدوث العجز أو زيادة التقديمات، وإثباتا لصدقية فريق العمال فقد ارتضوا أن تكون الزيادة 2 في المئة المقترحة من الإدارة لتأمين التوازن المالي مناصفة بين العمال وأصحاب العمل ورفع السقف يطال الفريقين وذلك مع اختلاف النسب عن القاعدة المتبعة منذ عام 1965.
2- كيف تجد الدولة أموالا لإرضاء أصحاب الكسارات الذين نهشوا جبال لبنان وشوهوا بيئته ومناخه بتعويضات بمئات ملايين الدولارات وفي الوقت ذاته تتذرع بعدم توافر الأموال لدفع ديون متوجبة عليها للصندوق وتمتنع عن توظيف أموال نهاية الخدمة في سندات الخزينة بالفائدة المعمول بها أسوة بالمصارف وتصر على توظيف أموال الضمان بصفر في المئة؟ أوليس المقصود إفلاس الصندوق للخلاص منه خدمة للرأسمال وللجنة الضريبية للمستثمرين؟
3- ما ينطبق على الحكومة ينطبق على هيئات أصحاب العمل، ففي حين تم التواطؤ وفرض مطلبهم غير المحق عام 2001 بخفض الاشتراكات بنسبة 50 في المئة للفرعين العاجزين تحت ذرائع غير علمية وتقديرات غير دقيقة فإن غالبية أصحاب الأعمال لا تدفع المتوجب عليها فضلا عن أن هناك نصف الأجراء في لبنان هم من المكتومين أي غير مصرح عنهم وأن هناك أعدادا كبيرة تسجل بأجور أقل من حقيقتها للتهرب من نسبة الاشتراك ناهيك بسلب العمال التعويض العائلي والمنح المدرسية وبدل النقل، واليوم فإن ممثلي أصحاب العمل متحمسون لفريق منهم المستشفيات والأطباء بزيادة تعرفة الأعمال الطبية والاستشفائية دون النظر إلى مصادر تغطية الكلفة.
4- إن مشروع قانون التقاعد والحماية الاجتماعية المطروح بالصيغة التي أقرتها اللجان النيابية والذي سبق للاتحاد العمالي العام أن أرسل ملاحظاته عليه وحذر من خطورة تمريره بصيغته الحاليــة، سوف يؤدي الى إلغاء فلسفة الضمان الاجتماعي القائمة على التكافل والتضامن وعلى العقـد الاجتماعي القائم على ثلاثية التمـثيل وعلى كل الحقوق المكتسبة للعمال والأجراء.
إذا كان الاتحاد العمالي العام وخلال السنوات العشر الأخيرة قد وضع قضية حماية وتطوير الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مسألة في أبرز اهتماماته، فإنه يستعد اليوم لمواجهة الأخطار المحدقة بهذا الصندوق بكل الطرق والوسائل المشروعة وفي مقدمها النزول الى الشارع».