أرشيف الأخبار

تعقيباً على استئناف النيابة العامة لقرار قاضي محكمة جبل لبنان جون القزي بمنح لبنانية جنسيتها لأولادها، أصدرت حملة «جنسيتي حق لي ولأسرتي» بياناً، تعتبر فيه أنه «يوماً بعد يوم، يتضح أكثر استعداد بعض الأوساط السياسية المحافظة في لبنان لعرقلة أي تقدم يطال حقوق المواطن والإنسان عموماً وحقوق النساء خصوصاً، وذلك خدمة لمصالح سياسية ضيقة. هذه المرة، لم ينج القضاء أيضا من وطأة نفوذ تلك الأوساط». واعتبرت الحملة أن قرار الاستئناف يعلّق «لأمد محدد فرصة وضعه موضع التطبيق ومنع مسار العدالة والمساواة من اخذ مجراهما خدمة لحقوق ومصالح المواطنين والمواطنات».
وطالبت الحملة في بيانها أن «يلحظ بيان الحكومة المقبلة، الذي ستمنح الثقة على أساسه، التزام الحكومة الواضح بتكريس حق النساء بالمواطنة الكاملة والمتساوية وخصوصا حقهن بنقل الجنسية الى أولادهن من دون أي استثناء من خلال إصدار تعديل في قانون الجنسية الحالي، (علماً بأن وزير الداخلية زياد بارود كان قد تقدم بمشروع تعديل قانون يلحظ مساواة النساء بالرجال)، وتحويله للنقاش والإقرار مؤكدة استمرار حركتها بمختلف الأشكال دعماً وتثبيتاً لذلك الحق».