أرشيف الأخبار

أسفت حملة «جنسيتي حق لي ولأسرتي» لتراجع النيابة العامة الاستئنافية عن قرارها الأولي المتعلق «بترك حسن التقدير للقاضي» وسعيها إلى استئناف الحكم بعد شهر من إقراره. بيان «جنسيتي» جاء تعليقاً على استئناف النيابة العامة حكم القاضي جون القزي الذي يُعطي سيدة لبنانية متزوجة برجل أجنبي متوفى حق منح جنسيتها لأطفالها القاصرين (راجع «الأخبار» 16 تموز 2009). وتضع الحملة هذا الاستئناف في إطار «خدمة المصالح السياسية الضيقة التي تحاول إحباط أي محاولة قضائية تشرّع حقوق الإنسان والمساواة للنساء وتحقق العدالة، خارقة جمود بعض القوانين التي لا تزال مرعية الإجراء والمجحفة بحق النساء». ورأت الحملة أنه «بعد استئناف ذلك الحكم القضائي، فإن الحل الأمثل الذي يضمن حق النساء بالمواطنة الكاملة والمساواة بالرجال يكمن في تكثيف الجهود لتعديل قانون الجنسية الحالي». وفي هذا الإطار، تطالب الحملة بأن يلحظ بيان الحكومة المقبلة، «التزام الحكومة الواضح بتكريس حق النساء بالمواطنة الكاملة والمتساوية، وخصوصاً حقهن بنقل الجنسية إلى أولادهن بدون أي استثناء من خلال إصدار تعديل في قانون الجنسية الحالي وتحويله للنقاش والإقرار».