لمستقبل - الاربعاء 15 تموز 2009 - العدد 3364 - المستقبل الإقتصادي - صفحة 12
عرض وزير الأشغال العامة والنقل غازي العريضي في مؤتمر صحافي عقده أمس في الوزارة، صوراً لمخالفات الأملاك البحرية، معتبراً أنها تستثمر مؤسسات الدولة وأملاكها بالرغم من تنبيهات وزارته.
حضر المؤتمر المدير العام للنقل البري والبحري عبد الحفيظ القيسي، وقال فيه العريضي إنه "خلال الأيام الماضية أثير بعض الكلام حول قيام وزارة الأشغال بواجبها بما يخص ردع ومنع وقمع المخالفات على الأملاك البحرية".
وقال العريضي إن "الوزارة بشخص القيسي، قامت، بناء لشكاوى وردت عليها، بالكشف على مواقع معينة في منطقة جبيل، ولم تكن هذه المنطقة الوحيدة التي تتحرك في اتجاهها الوزارة لمتابعة ما يجري على الشواطئ اللبنانية، لكن أثير لغط حول هذه الزيارة وقيل كلام حول ما إذا كان المدير مكلفاً ومن كلفه، وإن الأمور مسيّسة لأن ثمة عدداً من الزملاء النواب كانوا حاضرين، نعم كان ثمة نواب في هذه الجولة، وأنا لا يعنيني انتماء أي نائب من النواب لأي جهة أو طرف أو فريق".
وسأل "هل المشكلة هي حضور نواب من لون سياسي معين يؤدي إلى تغطية مخالفة ارتكبها فريق من لون سياسي آخر أو مستثمر له علاقة بأشخاص من لون سياسي آخر؟ ما هو المعيار؟ إذا كان المعيار النكاية والمكايدة وتصفية الحسابات على حساب المصلحة العامة وأملاك الدولة فهذا أمر لا يعنيني على الإطلاق، وهذا أمر لا يمكن أن يعتز به أي مسؤول، وزيراً كان أم صاحب مؤسسة أم شخصية تتعاطى الشأن العام، إلخ.. لأن هذا الأمر ليس مدعاة فخر واعتزاز".
وأكد وجود مخالفات حديثة، عارضاً على الوسائل الإعلامية المتلفزة صوراً للمخالفات، حيث تم ردم أملاك الدولة نفذت منذ أسابيع متسائلاً: "هل هذا الأمر والمخالفة لتعزيز موسم السياحة والاصطياف؟ وهل الذي قام بهذه المخالفة من بلديات أو مؤسسات هو أحرص منا على تعزيز موسم السياحة والاصطياف؟. فليسمحوا لي جميعا وبدون مزايدات وتسييس"، مشيراً إلى أن ما قام به على مدى الأشهر السابقة في الوزارة أثبت المصداقية والحرص على موسم السياحة والاصطياف وكرامة السائح والمواطن. وإن هذه المخالفات تستثمر مؤسسات الدولة وأملاكها وأراضيها بالرغم من صدور تنبيهات من وزارة الأشغال وإجراءات اتخذت حتى لا تستباح بالكامل تحت عنوان تعزيز السياحة".
وعرض مرة جديدة صوراً لمخالفات استثمار على أملاك الدولة حيث تؤجر بمبالغ استثنائية ولا يستطيع أن يصل إليها إلا أصحاب الدخل العالي. متسائلاً: "هل هذا لخدمة المجتمع اللبناني وتعزيز السياحة والاصطياف، أم لفرز طبقي واجتماعي ومصادرة حقوق الناس باستخدام الشاطىء؟".
وقال وزير الأشغال خلال عرضه صوراً لمخالفة إضافية إن "المنظر جميل وجذاب، وأنا أعتز به، ولكن من يقوم بمشروع ضمن الأصول والقانون لا يذهب إلى الاستباحة تحت عنوان المنظر جميل على حساب ومال وأرض من؟ والاستغلال لهذه الأراضي يحرم من؟ أما إطلاق تصاريح من مكتب أو من شارع ووضع الموضوع سياسياً علهم بذلك يغطون المخالفات".
وقال "فليتفضل كل واحد وليقل لي: نعم أريد أن أغطي هذه المخالفات، وليتحملوا المسؤولية. أما عنتريات على المنابر وإصلاح على الشاشات وخلال اللقاءات والحديث عن المخالفات ومال الدولة والحرص على المؤسسات والمال العام والممارسة على الرمل، هذه كما يقولون قصور من الرمل".
وأعلن العريضي أنه صمت ليومين "واكتفيت بإجراءات اتخذت من قبل وزارة الأشغال العامة والنقل وهي في عهدة قوى الأمن الداخلي اليوم"، مؤكدا أنه لن يسكت عن هذا الموضوع، إنما تركه بمجرى المتابعة القانونية وفق القوانين المرعية الإجراء من الوزارة عبر مديرية النقل البري والبحري، واقل "إنما أن تصل الأمور إلى حد أيضاً الاستباحة في كلام تحت عنوان السياحة والاصطياف، وفي الوقت ذاته نشكو من وجود شكاوى عديدة من المصطافين بسبب الغلاء والفوضى، وإلى ما هنالك، وبالتالي نقع في تناقض كبير".
وتابع "بعد توجيهنا لهذه الإنذارات، نحن مصرون على موقفنا، وأنا هنا كي لا يكون ثمة التباس، وأنا لا أتحدث عن اعتداءات على الأملاك البحرية عمرها عشرات السنين تنتظر قانون معالجة مشكلة التعديات على الأملاك البحرية، بل أنا أتحدث عن أمور طارئة حديثة فهل بقاء التعديات منذ عشرات السنين يعني الاستمرار في ممارسة التعدي والاستباحة دون الرجوع إلى المؤسسات المعنية. إذا كان الأمر كذلك يعني ذلك أنه ليس ثمة مبرر لوجود أي مؤسسة من المؤسسات، ولتكن الاستباحة شاملة في كل المناطق اللبنانية على كل المستويات ساعتئذ في الأمن والسياسة والشواطئ والأملاك البحرية والنهرية والطرقات. أصبحنا في دولة شريعة الغاب. هذا أمر لا يجوز".
وأوضح أنه "بعدما استمعت الى سلسلة من التصريحات، قررت أن أطلق هذا الكلام التنبيهي والتحذيري للجميع. وإن القانون بين يدي سأسير به حتى النهاية على الجميع والاعتبار السياسي لا قيمة له عندي في مواجهة هذه المسألة وسلوكي سيستمر حتى تسليمي الوزارة. لذلك لا يحاول أحد الاستقواء في السياسة أو الانتماء والمعيار السياسي والعلاقة السياسية بهذا المرجع أو ذاك هذا أمر لا يعنيني".
وتمنى على الجهات المعنية، في قوى الأمن الداخلي المكلفة تنفيذ مضامين هذه القرارات، التي صدرت عن وزارة الأشغال، الذهاب إلى تنفيذها وليتحمل كل مسؤول من المعنيين المسؤولية.
وأكد أنه تلقى عدة شكاوى من مناطق أخرى وتمت معالجتها وأنه يتحدث عن شكاوى جديدة، وهو يعلم أن هناك تعديات قديمة إنما لها خصوصية في معالجتها، وامام التعديات الجديدة والتحديات في ممارسة هذه التعديات وجهنا إنذارات، ورغم هذه الإنذارات استمرت التعديات. وقال "يأتي من يتحدث ويقول حصلنا على تراخيص من وزارة الأشغال"، مشيرا إلى أن "كل ترخيص صدر من الوزارة نحن متمسكون بتوقيعنا عليه، ولكن ما جرى هو تجاوز لكل التراخيص واستباحة فوق التراخيص، وإن التراخيص التي أعطيت من الوزارة من صيانة وإعادة تأهيل لأمور قائمة قدمنا كل التسهيلات لها، لكن هذا لا يعني أن يؤخذ التصريح لمعالجة مشكلة معينة فيراكم المشكلة ويوسع دائرتها باعتداءات جديدة تحت عنوان سياحة واصطياف".