المستقبل - الاربعاء 15 تموز 2009 - العدد 3364 - شؤون لبنانية - صفحة 9
طالب وزير البيئة طوني كرم بوقف المزايدات في ملف المقالع والكسارات، مشددا على عدم التراجع عن تنظيم القطاع.
ولفت في بيان إلى أن "مع بداية تنفيذ مرسوم تنظيم المقالع والكسارات وانتهاء المهل الادارية الاخيرة، كثر الكلام في الايام القليلة الماضية عن الامر، ما أعاد هذا الملف الى الواجهة تارة من خلال الاضاءة على الاحتجاجات في بعض المناطق على وقف المهل، وطورا من خلال الانتقادات لعمل بعض الكسارات".
وأوضح أن "مرسوم تنظيم المقالع والكسارات الذي صدر في مجلس الوزراء هو ثمرة جهود مضنية لتنظيم جدي لهذا الملف، وقد جاء استجابة لمطلب شعبي عارم بتنظيم هذا القطاع، وإثر دعوات من كل الجهات إلى وقف المجازر الحاصلة في حق الطبيعة. ووصل الامر ببعضهم إلى حد طلب استيراد مواد البحص والرمل من الخارج.
ولاحظ مزايدات على خطين: الاول سياسي من بعض السياسيين الذين يتوسطون لتمديد المهل الادارية، والثاني إعلامي بيئي من بعض الاعلاميين وبعض الغيارى على البيئة. لذلك يطلب من كل الفرقاء وقف المزايدات الرخيصة المعروفة الاغراض".
وأكد أن المهل انتهت إبتداء من 23 حزيران/يونيو الفائت، ولا يجوز استمرار عمل أي مقلع أو كسارة ما لم يكن حائزا ترخيصا قانونيا صادرا عن المجلس الوطني للمقالع والكسارات. وهذا كان موضوع الاجتماعات في السراي برئاسة رئيس حكومة تصريف الأعمال فؤاد السنيورة وحضور وزير الداخلية زياد بارود ووزير البيئة والنائب أكرم شهيب. وتقرر بنتيجته أن لا تراجع أبدا عن تنفيذ مرسوم تنظيم المقالع والكسارات وأن لا عودة نهائيا الى موضوع المهل إدارية كانت أم غير ذلك.
وفي موضوع الستوكات الموجودة في بعض مواقع الكسارات، لفت كرم إلى أن آلية وضعت لنقلها من تلك المواقع إلى مستودعات بعيدة من هذه الاماكن، بموجب طلب يقدم من أصحاب الستوكات الى المحافظ المختص قبل 20 الجاري، على أن تحال الطلبات إلى وزارة البيئة، ولا تُقبل بعدها أي طلبات لنقل الستوكات. واعتبر أن دور وزارة البيئة يقتصر على الترخيص أو عدم الترخيص للمقلع أو للكسارة، أما منع المخالفات ووقف الكسارات التي تعمل خلافا للقانون فهو من مسؤولية الجهات الامنية المختصة.
ورأى أن "مزايدات بعض الذين نصبوا أنفسهم قيمين على أحزاب بيئية نسألهم من أي جامعة بيئية تخرجوا كي يسمحوا لأنفسهم أن يقيموا الآخرين؟ وما هي إنجازاتهم على الصعيد البيئي؟علما أننا نتفق معهم على أن مهمة من يتولى هذه الحقيبة خطيرة جدا ومسؤولية وطنية كبرى، وتتطلب علما ودراية وصبرا، ولذلك نمتنع عن الدخول في مزايدات ومهاترات فارغة لا تنفع البيئة وتشغلنا عن مسؤولياتنا في حماية ثرواتنا الطبيعية".