أرشيف الأخبار

الاتحاد العمالي يتّهم الحكومة وأصحاب العمل بتصفية الضمان
اتهمت هيئة مكتب الاتحاد العمالي العام، الحكومة وأصحاب العمل وجزءاً أساسياً من إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي «بارتكاب جريمة كبرى بحقّ الأجراء كافة وعائلاتهم»، وذلك بناءً على ما رصدته من معطيات تؤكد وجود «مؤامرة تجويف وتفتيت، وصولاً إلى تصفيته وإسقاطه لمصلحة توصيات البنك الدولي ومشاريع الخصخصة».
وبحسب بيان للهيئة على أثر عقد اجتماعها الدوري أمس في مقر الاتحاد، فإن المؤامرة تحاك عبر مجموعة من الملفّات المتعلقة بعمل الصندوق وبتوازنه المالي، ولا سيما عبر ملف التعرفات الاستشفائية وملف المتوجبات على الدولة، التي تصل إلى 800 مليار ليرة، فضلاً عن تكتّم عدد هائل من أصحاب العمل عن التصريح عن أجرائهم للصندوق، وما يحصل بالنسبة إلى مشروع قانون التقاعد والحماية الاجتماعية.
ويقول البيان إن الهيئة توقفت طويلاً وبقلق بالغ أمام محاولات قديمة ـــــ جديدة بلغت ذروتها أخيراً، من أجل إفراغ الضمان من دوره ومحتواه كمؤسسة وطنية قائمة على التضامن والتكافل، جازمة «من خلال معطيات مختلفة» بأن الصندوق يتعرّض لمؤامرة هدفها «تصفيته وإسقاطه لمصلحة توصيات البنك الدولي ومشاريع الخصخصة التي تنتهجها الحكومة»، متهمة الحكومة وغالبية أصحاب العمل وجزءاً أساسياً من الإدارة بارتكاب «هذه الجريمة الكبرى بحقّ جميع فئات الأجراء وعائلاتهم»، فهناك 4 شواهد على المؤامرة:
ــ أي منطق مالي وأي عقل شيطاني يطرح زيادة تعرفة الأعمال الطبية والاستشفائية مع ما تشكّله من أعباءٍ مالية على الصندوق في ظلّ عجزه المالي المتراكم الذي بدأ يستنزف صندوق تعويض نهاية الخدمة، وهي أموال المضمونين ومدّخراتهم لنهاية العمر ومن دون ربط هذا التعديل في المقابل بزيادة الاشتراكات؟
وتلفت الهيئة إلى أن خطوة زيادة التعرفة «قد تكون محقّة إذا أثبتت ذلك دراسة علمية دقيقة»، لكن لا يمكن أن يتمّ ذلك من دون مراعاة أحكام المادة 66 من قانون الضمان، التي تفرض زيادة الاشتراكات عند حدوث العجز أو زيادة التقديمات.
ــ كيف تجد الدولة أموالاً لتعويض أصحاب الكسارات وإرضائهم بمئات ملايين الدولارات، فيما تتذرّع بعدم توافر الأموال لدفع ديون متوجّبة عليها للصندوق وتمتنع عن توظيف أموال نهاية الخدمة في سندات الخزينة بالفائدة المعمول بها أسوةً بالمصارف، وتصرّ على توظيف أموال الضمان بصفر في المئة؟ أوليسَ المقصود إفلاس الصندوق للخلاص منه خدمةً لرأس المال وللجنة الضريبية للمستثمرين؟
ــ ما ينطبق على الحكومة ينطبق على هيئات أصحاب العمل، ففي عام 2001 تمّ التواطؤ وفُرض مطلبهم غير المحقّ فخفضت الاشتراكات بنسبة 50%، فيما غالبية أصحاب الأعمال لا تدفع المتوجّب عليها، ونصف الأجراء لديهم مكتومون ولم يصرّح عنهم، ومنهم يسجّل بأجور أقلّ من حقيقتها، فضلاً عن سلب العمال التعويض العائلي والمنح المدرسية وبدل النقل، واليوم يتحمّس ممثلو أصحاب العمل لزيادة تعرفة الأعمال الاستشفائية من دون النظر إلى مصادر تغطية الكلفة.
ــ إنّ مشروع قانون التقاعد والحماية الاجتماعية المطروح بالصيغة التي أقرّتها اللجان النيابية، سيؤدّي إلى إلغاء فلسفة الضمان الاجتماعي وكل الحقوق المكتسبة للعمال والأجراء، لذلك يستعد الاتحاد لمواجهة «الأخطار المحدقة بالصندوق بكل الطرق والوسائل المشروعة، وفي مقدّمها النزول إلى الشارع».