أرشيف الأخبار

أطلق «اللقاء الوطني للقضاء على التمييز ضد المرأة»، في مؤتمر صحافي بعنوان «صرخة المرأة اللبنانية: لأنهم أولادي جنسيّتي حقّ لهم»، المرحلة الثالثة من حملة إقرار حقّ المرأة اللبنانية في إعطاء جنسيتها لأطفالها. وأسفت عضو مكتب اللقاء الدكتورة ماري الدبس، «للانقسام اللبناني على أساس سياسي تارة وطائفي تارة أخرى حيال تعديل قانون الجنسية». وأشارت إلى أن «المواقف العنصرية تجاه بعض النساء المتزوجات من أجانب مسيئة وتتناقض مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان»، غامزة من قناة النساء اللبنانيات المتزوجات بفلسطينيين «اللواتي لا يتجاوز عددهن 4% من أصل 18 ألف سيدة متزوجة بأجنبي». كذلك جددت الدبس التأكيد أن اللقاء «سيتابع تحركه لتعديل المادة الأولى من قانون الجنسية ليصبح نصها: «يعدّ لبنانياً كل شخص مولود من أب لبناني أو من أم لبنانية». وأوضحت أن التحرك المقبل سيتخذ عدة اتجاهات «وهي العمل على تقديم اقتراح لتعديل قانون الجنسية والقيام بزيارات إلى رؤساء الكتل النيابية وسائر النواب والقيام بأوسع حملة في المناطق اللبنانية كلها والعودة إلى توقيع العرائض، إضافة إلى إطلاع الرأي العام على تعديل القانون وأسبابه الموجبة».