اطلق «اللقاء الوطني للقضاء على التمييز ضد المرأة» في مؤتمر صحافي المرحلة الثالثة من حملته من اجل اقرار حق المرأة اللبنانية في اعطاء جنسيتها الى اطفالها.
افتتح المؤتمر الذي عقد في نقابة الصحافة بالنشيد الوطني ثم كلمة النقيب محمد البعلبكي الذي اكد تبنّيه مشروع المساواة بين اللبنانيات واللبنانيين بمنح جنسيتهم الى اولادهم وبناتهم، وانضمّ الى المطالبات والمطالبين باقراره.
ورحّبت منسّقة اللقاء عزة مروة بالمشاركين، وقالت: «هناك حوالى 18 الف سيدة لبنانية متزوجة من اجانب في المناطق اللبنانية. واعلنت عضو مكتب اللقاء الدكتورة ماري الدبس، انه «كما في كل دعوة لتعديل القانون انقسم اللبنانيون على اساس سياسي تارة، وطائفي تارة اخرى. ونودّ ان نلفت الى ان عدد النساء اللبنانيات المتزوجات من فلسطينيين لا يتجاوز 4% من اصل 18 الف سيدة. ونقول ايضاً ان المواقف العنصرية بأي غلاف تلف فهي مسيئة وتتناقض مع الاعلان العالمي لحقوق الانسان الذي نتغنّى بأننا اول مَن وقّعوا عليه».
اضافت: «ان اللقاء الوطني للقضاء على التمييز ضد المرأة يؤكد انه سيتابع تحرّكه من اجل تعديل المادة الاولى من قانون الجنسية ليصبح نصّها: «يعد لبناياً كل شخص مولود من اب لبناني او من ام لبنانية».
وقالت: «ان تحرّكنا المقبل سيتّخذ اتجاهات عدة، وهي العمل على تقديم اقتراح لتعديل قانون الجنسية، القيام بزيارات الى رؤساء الكتل النيابية وسائر النواب والقيام بأوسع حملة في المناطق اللبنانية كافة، والعودة الى توقيع العرائض التي سبق وأطلقناها، واطلاع الرأي العام على تعديل القانون وأسبابه الموجبة والتجمّع امام المراكز الرسمية والمسؤولة».
وتوجّهت الدبس الى نقابتي الصحافة والمحررين ووسائل الاعلام من اجل دعم ومساندة المشروع، مشيرة الى اننا «سنتوجه الى طلب لقاء مع رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان ورئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة المكلّف سعد الحريري، بصدد تعديل قانون الجنسية كي يصبح عادلاً ومساوياً بين المواطنين والمواطنات اللبنانيات».
وفي نهاية المؤتمر الصحافي، قدّمت سيدات لبنانيات متزوجات من اجانب شهادات حيّة تظهر الظلم الواقع عليهن وعلى اولادهن بسبب استثنائهن من منح جنسيتها اللبنانية الى اولادهن.