أرشيف الأخبار

شهيب: أخضر لبنان 11 في المئة وعملنا يتطلب وزارة سيادية للبيئة
موسى: أنجزنا 19 حقاً للإنسان وطموحي هيئة وطنية مستقلة تراقب وتطبّق
في مجلس النواب 16 لجنة نيابية، عملت في السنوات الاربع الماضية، على قدر المستطاع، لـ"طبخ" مشاريع واقتراحات القوانين لاحالتها على الهيئة العامة لمجلس النواب تمهيدا لتقديمها الى المكلف اللبناني قوانين تحفظ حقوقه وتحدد واجباته تجاه الدولة.
"المستقبل" سألت رؤساء اللجان، الذين حالفهم الحظ بالعودة نوابا الى البرلمان، عن الارث الذي تركوه لخلفهم في الخريف المقبل، ولا سيما انه يتوقع ان تشهد تلك اللجان ثورة تشريعية على اكثر من صعيد.
شهيب: بحسب القرار
يوضح رئيس لجنة البيئة سابقا النائب اكرم شهيب لـ"المستقبل" ان لجنته نظمت ورش عمل في ضوء مشاريع القوانين الواردة وذلك لـ"الاضاءة" على بعض المواضيع ذات الصلة في البلاد. فالمطلوب وزير بيئة "يتابع، ويعمل ويهتم، ويعطي البيئة الاولوية وذلك بحسب البرامج السياسية التي تكون وضعت، ولا سيما في البيان الوزاري".
وينفي ان يكون لديه تصور خاص لما يمكن ان يكتب في هذا الاطار، معتبراً أن "المهم ان يعمد، الوزير المعين، ليس الى درس المشاريع فحسب، بل ان يضيء على الملفات العالقة عبر ورش عمل تنظم مع المجتمع المدني وذلك للفت نظر الحكومة الى الثغرات في اكثر من موضع".
وعما سيفعله اذا عين رئيسا للجنة البيئة، او من يخلفه، ان كانت همة وزير البيئة المقبل "ثقيلة"، يقول: "هناك ملفات اساسية لا تزال عجلة السير فيها واقفة. اذ لا يزال الملف البيئي، ومعه بعض الوزراء المتعاقبين على هذا المنصب، يعيشون على خطط وضعناها في الفترة بين 1990 و1998. فلم تطبق المراسيم التطبيقية ذات الشأن في مجلس الوزراء ولا في الادارات المختصة". ويعدد بعض الامثلة: "لم ينفذ القانون رقم 444 الذي يؤمن الاطار القانوني لتنظيم البيئة، ولا القانون رقم 230 الذي يحد من تلوث الهواء، بل على العكس، زاد انبعاث المازوت بعدما دفعت الدولة الاموال الطائلة للحد من استخدامه في الباصات والسيارات العمومية. اما الكسارات، فهي فالتة بين المهل وكبار اصحابها".
لا يعتبر شهيب ان قرارا سياسيا "جديا" يشكل لوحده الحل، مؤكداً أن "الحاجة هي الى فريق عمل متكامل في الحكومة، بحيث يصبح هذا المقعد الوزاري سيادياً".
كذلك، لا ينفي التنسيق مع المجتمع الدولي، ولا سيما الاتحاد الاوروبي، وUSAID وبعض الصناديق العربية للدفع قدما باتجاه التوعية على اهمية المحافظة على البيئة، مع العلم ان هذا همّ عالمي بامتياز. ويقول: "عملنا استراتيجيا في موضوع الحد من الحرائق في لبنان مع المجتمع المدني ورئاسة الحكومة على السواء. فاستقدمت الطائرات التي يهم، راهنا، ان نعرف كيف نستعملها لاطفاء الحرائق". ويتحدث عن استراتيجية ثانية هي الثروة الحرجية واعادة تأهيل الغابات، ورابعة عن التشجير وقد اعتمدت بقرار من مجلس الوزراء، "في مقابل تدني نسبة الخضار في بلادنا الى 11 في المئة، اي بنسبة 1 في المئة سنوياً".
ولكن، اذا لم يتحقق، سياسيا، اقتراحه تفعيل دور وزارة البيئة، هل سيقوم بحملة "لوبيينغ" من اجل الاخضر، يؤكد بديبلوماسية "دائما في البيانات الوزارية للحكومات مقاطع جميلة عن البيئة، ولكن لا احد يقرأها ما خلا بعض المهتمين". ويذكر باقتراح قانون في أدراج اللجنة عن انشاء نيابة عامة بيئية تكون لها كامل صلاحيات النيابة العامة التمييزية في ما يختص بالقضاء على الجريمة البيئية."لعل عسى".
موسى: طموحي "هيئة وطنية"
ويفند رئيس لجنة حقوق الانسان سابقا النائب ميشال موسى لـ"المستقبل" ما يتركه لخلفه في قاعة اللجنة عملا واقتراحات: "انجزنا 19 دراسة من اصل 23 عن حق الانسان في مواضيع اخترناها لتبلور صيغا قانونية لاحقا. نحن راهنا في مرحلة اختيار منسقين، وطني ودولي، على اعداد مختصرات جديدة عن هذه الحقوق بغية متابعة الخطة الوطنية لحقوق الانسان اشتراعيا وتنفيذيا".
نوقشت هذه الخطط، ما خلا اربعا، في مجلس 2005 ـ 2009، بالتعاون مع المجتمع المدني والامم المتحدة، على ان تكون المرحلة الثانية، في مجلس 2009 لاعادة الصوغ واصدار توصيات لتحسين الاداء التنفيذي في الحكومة من ضمن خطة واضحة ووضع القوانين اللازمة.
ويعدد عناوين هذه الخطط كالآتي: حقوق المرأة، حقوق الطفل، الحق في العمل والضمان الاجتماعي، الحق في الثقافة، الحق في التعليم، حقوق العمل لدى العمال المهاجرين، الحق في السكن، حقوق المعوقين، الحق في الصحة، الحق في بيئة سليمة، الاختفاء القسري، استقلال القضاء، التنصت والحماية من التدخل في الحياة الخاصة، التعذيب، عدالة الاحداث، حرية التعبير والرأي والاعلام، حرية الجمعيات، قانون العقوبات، اصول التحقيق والتوقيف وعقوبة الاعدام.
ولم تدرس بعد الاوراق عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للاجئين الفلسطينيين، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية للاجئين غير الفلسطينيين واصلاح السجون التي يعدها النائب غسان مخيبر.
الجهد الاكبر، يقول موسى، كان لوضع الاسس الاساسية. "هذه كانت المرحلة الاولى والاهم، على ان تستكمل باعادة الصوغ كما ذكرنا آنفا". وبعدما يصف هذه المرحلة بأنها "مهمة" اساسا بسبب الاوضاع التي سادت لبنان اخيرا، يتوقع ان توضع هذه الخطط على سكة الاشتراع في عام.
لا يتوانى عن التعبير صراحة عن طموح لديه للمرحلة الآتية: ان تكون هناك "هيئة وطنية مستقلة لحقوق الانسان" على نسق "الهيئة القومية" في مصر ويترأسها الامين العام السابق للامم المتحدة بطرس بطرس غالي، تتألف من المجتمع المدني والاكاديميين لمتابعة موضوع حقوق الانسان، فتكون احدى وجهات عملهم متابعة هذه الخطة تنفيذا واشتراعا ومراقبتها.
ولأنه ترأس لجنة لحقوق الانسان، كان طبيعيا ان يسأل موسى عن السجون، تأهيلا وتحديثا: "في المداخلات العلنية في مجلس النواب والحكومة على السواء، انا من انصار ان تكون هذه السجون، ادارة في عهدة وزارة العدل، بالتعاون مع وزارات الصحة، والتربية والشؤون الاجتماعية، وأمناً في عهدة وزارة الداخلية والبلديات لجهة الحراسة، ونقل المساجين الى المحاكم او من سجن الى آخر. فمن يصدر الاحكام، الاولى به ان يتابع تطبيقها. فالسجون هي وضعية اصلاحية لا عقابية فحسب اسوة بما يجري في دول العالم".
واستفسرت "المستقبل" من مخيبر عن مصير خطته عن اصلاح السجون، فأجاب انها شبه منتهية، وسيقدمها الى لجنة حقوق الانسان واللجان المعنية عند تشكيلها.
ويلخص، بعبارات قليلة، العناوين الاساسية التي قامت عليه خطته: "بناء سجون ليتحقق الاصلاح، وتعديل صلاحية ادارة السجون فتكون ادارتها من لجنة تضم مجموعة من الوزارات بقيادة وزارة العدل وتعديل قانون السجون القديم الصادر في الخمسينيات من القرن الماضي ليتضمن معايير عصرنا".