أرشيف الأخبار

أقام "مركز سكون" لمساعدة المدمنين على التخلص من مشكلات الادمان واستعادة حياتهم الطبيعية"، بالتعاون مع نقابة المحامين في طرابلس ندوة ختامية لمشروع "حقوق المدمنين: نحو انفتاح أكبر" ضمن برنامج "أفكار 2" الممول من الاتحاد الاوروبي بادارة مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الادارية، حضرها النائب ألان عون وعدد من ضباط قوى الامن الداخلي الى ممثلي الجمعيات ومنظمات المجتمع المدني.
بداية، النشيد الوطني، ثم ألقت منسقة المشروع مهى حسامي كلمة أشارت فيها الى "أن السلطة التنفيذية تتصرف وكأن قانون المخدرات غير موجود"، لافتة الى "أن الندوة حصيلة لما عشناه طوال المشروع، ونوجه المسؤولية الى السلطة لعدم انشائها مراكز علاج".
وتلتها كلمة لممثل نقابة المحامين في الشمال محمد حافظة، أشار فيها الى "أن إدمان المخدرات تخطى الخط الاحمر عبر تماسه مع طلاب الجامعات اذ ان عددا كبيرا من الملاحقين هم من الطلاب، وهؤلاء هم أساس بناء المستقبل، وانتشار الادمان في ما بينهم يؤدي الى ضياع مستقبل لبنان". ورأى "أن القانون الحالي للمخدرات الصادر العام 1998 أعطى مجموعة حقوق للمدمن أهمها وقف تنفيذ الاحكام الصادرة في حقه في حال أبدى رغبته في العلاج. إلا أن القضاء لا يطبق هذه النصوص".
وأدار الحلبة الاولى القاضي غسان رباح الذي ركز على "دور الحروب المتتالية التي شهدها لبنان في ضرب البنية الاجتماعية مما شكل سببا لابتعاد الناس عن الاصالة والقيم والهروب من واقعهم الاليم عبر المخدرات".
ونوه "بدور منظمات المجتمع المدني التي لا تبغي الربح في محاربة الادمان وفي ايصال مطالب الناس الى المسؤولين".
ثم كانت كلمة للمستشار الطبي للمشروع الدكتور شارل يعقوب عن "مراكز العلاج وطرقه"، ركز فيها على "النواقص في المسار العلاجي للمدمن لجهة مراكز العلاج الخارجي في المناطق، ومراكز التأهيل غير المقيمة، وضرورة توفير التكامل الوظيفي بين القضاء والامن الداخلي والمراكز الطبية".
واعتبر قاضي التحقيق في البقاع زياد مكنا أن للمشترع "نية توفير سبل معالجة المدمن عبر النصوص القانونية المتعلقة بالموضوع، ولكن من ينزل الى أرض الواقع يرى ان ما استحدثه القانون كلجنة مكافحة الادمان على المخدرات، والمؤسسات الرسمية لم تنشأ بعد". واشار الى "ان القانون اعطى المدمن الحق بالعلاج، على ان تتوقف الاحكام الصادرة بحقه اذا ثبت للقاضي شفاء المدمن من خلال شهادة شفاء من المركز المتخصص والطبيب النفسي، وهذا كله مرتبط بتوفير الامكانات للمدمن في الوصول الى مركز العلاج".
وفي موضوع "دور قاضي الاحداث في التعامل مع الحدث المدمن"، اشار القاضي المنفرد في طرابلس جناح عبيد الى "ان قانون الاحداث اكثر مرونة من قانون المخدرات، اذ يمكن للقاضي ان يلزم الحدث بالخضوع لتدابير الرعاية والعلاج من دون المرور بلجان المؤسسات التي احدثها قانون المخدرات".
وأدارت الجلسة الثانية رئيسة محكمة الجنايات في بيروت القاضية هيلانة اسكندر، وعرض فيها شريط "من الى..." الذي تضمن شهادات أحداث سجنوا بتهمة الادمان.
ولفتت اسكندر الى "ان نسبة المحالين امام المحاكم بتهمة المخدرات عالية نسبة الى الدعاوى الاخرى".
ثم تحدث الطبيب النفسي رمزي حداد عن نوعية علاج الادمان، فاشار الى "انه لا يوجد علاج واحد للادمان بلا طرق مختلفة ومتعددة حسب حالة المدمن النفسية والعضوية".
ثم اشارت المديرة العامة لجمعية "ام النور" منى يازجي الى الدراسة التي قمنا بها لتفعيل "لجنة مكافحة الادمان على المخدرات"، واتخاذ التدابير اللازمة لتوفير العلاج".
وحددت "العوائق والصعوبات التي اوقفت اللجنة عن تنفيذ مهماتها، التي تتمثل في ضرورة تزويدها الوسائل والامكانات والتجهيزات المادية".
ولفت رئيس قسم المباحث الجنائية العامة العميد ميشال شكور الى "ان المهمة الاساسية لمكتب مكافحة المخدرات هي خفض عرض المخدرات عن طريق مكافحة زرعها وترويجها وتهريبها للمواطنين، والعمل على خفض الطلب والمجيء الى مراكز العلاج".
وختاما كانت كلمة للمستشار القانوني للمشروع نزار صاغية، اشار فيها الى "ضرورة شرح التغيير المعنوي للعلاج والانتكاس"، مطالبا باعادة النظر بآليات القانون والوظيفة القضائية".